“طفل دمنهور.. جريمة تهز الضمير وتستنفر الشرع والمجتمع”
بقلم: محمود سعيد برغش
مقدمة:
في مشهد يقطّع القلوب ويهز الضمير الإنساني والديني، يقف الطفل “ياسين” ابن الستة أعوام ضحيةً لواحدة من أبشع الجرائم الإنسانية في مدينة دمنهور، بعدما تعرّض للاعتداء الجنسي داخل مدرسة خاصة يفترض أنها بيته الآمن. لم تكن الجريمة مجرد لحظة وحشية، بل سلسلة من الانتهاكات المتكررة التي اقترفها موظف تجاوز عمره 79 عامًا، ويُحاكم الآن أمام محكمة الجنايات.
تفاصيل الجريمة:
كشفت التحقيقات أن المتهم “صبري ك.ج.ا”، والذي كان يشغل منصب مراقب مالي بالمدرسة، استغل سلطته وموقعه ليرتكب جريمته الشنيعة داخل جراج المدرسة، بعيدًا عن أعين الرقباء. الطفل الصغير لم يملك أن يدافع عن نفسه، لكنه أبلغ، وكانت شهادته كافية لإشعال قضية رأي عام.
موقف الشرع الإسلامي:
ما حدث ليس فقط مخالفة قانونية، بل جريمة شرعية بكل المقاييس. فالاعتداء الجنسي، لا سيما على الأطفال، من الكبائر التي توعد الله مرتكبها بعذاب عظيم. قال تعالى:
“إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ… أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا…” (المائدة: 33).
وقد شدد النبي ﷺ على احترام الطفولة وحمايتها، فقال:
“من لا يرحم لا يُرحم” (رواه البخاري).
كما نص الفقهاء، ومنهم الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي، على أن هتك العرض جريمة تستوجب أشد العقوبات، وقد تصل إلى القتل تعزيرًا إذا كان فيها إفساد متعمّد.
رأي القانون والعلماء:
قانون العقوبات المصري يُصنّف هذه الجريمة كجناية “هتك عرض طفل دون 18 عامًا”، ويُعاقب عليها بالسجن المشدد، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام حال اقتران الجريمة بظروف مشددة.
علماء الأزهر وهيئة كبار العلماء أكدوا أن الشرع لا يرحم المعتدين على براءة الطفولة، وأن القصاص العادل هو السبيل لردع هؤلاء.
رسالة إلى المجتمع:
هذه الجريمة لم تقع في زقاق مظلم، بل في مدرسة يُفترض أنها مكان للتربية لا للانتهاك. إن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، تبدأ من الأسرة، وتشمل المدرسة، وتنتهي بسلطة القانون والضمير المجتمعي.
خاتمة:
“طفل دمنهور.. جريمة تهز الضمير وتستنفر الشرع والمجتمع”
صرخة هذا الطفل يجب أن تُسمع في كل بيت، وعلى كل منبر، وبين أوراق كل صحفي حرّ.
إن كنا نؤمن بعدالة السماء، فالواجب الآن أن نطالب بعدالة الأرض… فهل من مجيب؟
